مقصود از ارادهء تشريعى آن است كه اصل عمل از سوى غير صادر گرديده منتها به اراده و اختيار خودش آن را انجام مىدهد ؛ نظير اوامرى كه از موالى صادر مىشود . استثناء متعقّب به جمل متعدّده هرگاه بدنبال جمله‌هاى متعدّد استثنايى درآيد ميان ارباب اصول اختلاف است كه آيا استثناء به تمام آنها راجع بوده يا به خصوص جملهء اخير بازگشت مىكند و يا اساسا به هيچيك از جملات به حسب ظاهر رجوع نمىكند بلكه در تعيين مراد از آن نياز به قرينه است ؟ در اين باره اقوالى از سوى علماى اصول بيان گرديده كه ما در اينجا تنها به ذكر آنها بسنده مىنماييم : 1 - رجوع استثنا به همهء جمله‌ها . اين قول منسوب به شيخ طوسى و پيروان محمّد بن ادريس شافعى است . 2 - رجوع آن به خصوص جملهء اخير . اين قول به ابو حنيفه نسبت داده شده است . 3 - مشترك لفظى بين آنها و در تعيين ، نياز به نصب قرينه معينه دارد . اين نظريه منسوب به سيد مرتضى است . 4 - قول به توقّف كه منسوب به ابو حامد محمّد غزّالى صاحب